کد مطلب:14374 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:45

گنجینه پرسمان » احكام

با توجه به ماده 947 قانون مدني كه زوجه از قيمت اعياني سهم مي برد نه از عين ، آيا چنانچه ساير ورثه ياغير ورثه از عين انتفاع برده باشند زوجه مي تواند اجرت المثل ايام تصرف را مطالبه كند يا خير (نسبت به سهم خود از قيمت عين ، ثمن اعياني با وجود ولد ياربع بدون ولد)؟

1. از جمله مختصات اماميه در احكام فقهي آن است كه زوجه از بعضي از ماترك زوج ارث نمي برد. اين مطلب از مسلمات فقه شيعه است و كسي با آن مخالفت ننموده است . تنها در پاره اي از كلمات ، مخالفت بااصل حرمان زوجه ـ هرچند از بعض ماترك ـ به ابن جنيد نسبت داده شده است ،1 ولي با توجه به اينكه كلام ابن جنيد صراحت در مخالفت ندارد و قابل حمل بر معنايي ديگر است ،2 اين مقدار از مخالفت نيز در ميان فقهاي شيعه اثني عشري ثابت نيست .3
2. آنچه مورد اختلاف فقها واقع گرديده ، برخي از فروع مسأله است از قبيل اينكه آيا اين حرمان مختص به زوجه اي است كه از ميت فرزندي ندارد يا آنكه شامل زوجه ذات ولد هم مي شود و اينكه آنچه مورد حرمان زوجه است شامل چه مواردي است ؟
3. درخصوص اينكه آيا عدم ارث از بعض ماترك به زوجه غير ذات ولد اختصاص دارد يا شامل زوجه ذات ولد نيز مي گردد دو نظر در آراي فقها به چشم مي خورد:
نظر اول آن است كه محروميت زوجه فقط در مورد زوجه اي است كه از همسر متوفاي خود فرزندي نداردولي زوجه داراي فرزند، از همه ماترك ارث مي برد.
مرحوم صدوق در فقيه ،4 مرحوم شيخ در نهايه 5 و مبسوط6، ابن براج در المهذب 7، ابن حمزه درالوسيله 8، مرحوم محقق در شرايع ،9 ابن سعيد حلي در الجامع للشرائع ،10 علامه در قواعد11 و تحرير12 وارشادالاذهان 13 همگي از جمله كساني هستند كه حرمان رامختص به زوجه غير ذات ولد دانسته و تصريح كرده اند كه : «اذا كان للزوجه من الميت ولد ورثت من جميع ماترك .».
نظر دوم آن است كه محروميت از بعض ماترك ، عام است و زوجه ذات ولد را هم شامل مي شود. مرحوم مفيد در مقنعه 14 و اعلام ،15 سيد مرتضي در انتصار،16 ابوالصلاح در كافي ،17 ابن ادريس در سرائر،18 محقق در مختصر النافع ،19 فاضل مقداد در التنقيح الرائع 20 از جمله بزرگاني هستند كه اين نظر را اختيار كرده اند. باملاحظه اين دو قول و طرفداران هريك روشن مي شود كه هر دو نظر از شهرت نسبي برخوردارند و رابطه آن دوهمچون مشهور و نادر نيست ، چرا كه هريك از اقوال در ميان بزرگان و اساتيد فقاهت عده قابل توجهي قائل دارد و اما مراجع معاصر اكثرا قائل به عدم تفصيل هستند ولي حضرت آيت الله صافي گلپايگاني تفصيل بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد را پذيرفته اند.21
4. در مورد ادله هريك از اين دو نظر، به تناسب اين نوشتار به اختصار اشاره اي مي نماييم :
نخست به ادله قول دوم يعني تعميم حكم به زوجه ذات ولد مي پردازيم .
خلاصه استدلال بر اين نظر آن است كه روايات فراواني در مورد حرمان زوجه از عقار و اراضي و مساكن وارد شده كه درهمه آنها عنوان نساء يا مرأه به صورت مطلق به كار رفته و اختصاصي به غير ذات ولد ندارد ومادامي كه دليل معتبري بر تقييد يا تخصيص اين مطلقات يا عمومات نيابيم ، ظهور اين روايات حجت است .
برخي از اين روايات چنين است :
ــ صحيحه زاره عن ابي جعفر (ع ): «ان المرأه لا ترث مما ترك زوجها من القري والدور والسلاح و الدواب شيئا و ترث من المال و الفرش و الثياب و متاع البيت مما ترك و يقوم النقض و الابواب و الجذوع والقصب فتعطي حقها منهما.»22
ــ زراره و محمد بن مسلم عن ابي جعفر (ع ): «النساء لايرثن من الارض و لا من العقار شيئا.»23
ــ زراره و بكير و فضيل و بريد و محمد بن مسلم عن ابي جعفر و ابي عبدالله (ع ): «... ان المرأه لا ترث من تركه زوجها من تربه دار أو ارض الا أن يقوم الطوب و الخشب قيمه فتعطي ربعها او ثمنها.»24
تعداد روايات با مضمون فوق زياد است و همان گونه كه گذشت ، ظاهر آنها عموميت حكم حرمان نسبت به زوجه با فرزند و بي فرزند است .
در عين حال دو روايت نقل شده كه دلالت بر عدم شمول حكم نسبت به ذات ولد دارد، ولي اين دوروايت از سوي طرفداران نظريه تعميم مورد مناقشه قرار گرفته است :
ــ صحيحه فضل بن عبدالملك و ابن ابي يعفور عن ابي عبدالله (ع ) قال : سألته عن الرجل هل يرث من دارامرأته او ارضها من التربه شيئا؟ او يكون في ذلك بمنزله المرأه فلا يرث من ذلك شيئا؟ فقال : «يرثها و ترثه من كل شي ء ترك و تركت .»25
ــ ... عن ابن ابي عمير عن ابن اذينه «في النساء اذا كان لهن ولد اعطين من الرباع .»26
روايت اول به وضوح دلالت دارد كه زوجه داراي فرزند از ميت ، از تمام ماترك او ارث مي برد و روايت دوم هم بر ارث زوجه ذات ولد از خانه دلالت دارد كه با نظر تعميم حرمان سازگار نيست .
اشكال مطرح شده نسبت به روايت اول اين است كه با توجه به اختصاص قول به حرمان زوجه از بعض ماترك به اماميه و اينكه شيعه در ميان عامه به اين قول و نظر شناخته مي شود، روايت مذكور كه با روايات متعددو مطلق در مورد حرمان زوجه مخالف است محمول بر تقيه است و نمي تواند در برابر روايات فراوان دال برتعميم حرمان مقاومت كند.27
اما اشكال بر روايت دوم اين است كه اين حديث مقطوعه است و روايت بودن آن از امام (ع ) معلوم نيست و ظن به روايت بودن هم كفايت نمي كند و اين با مرسل فرق دارد، چرا كه روايت بودن مرسل معلوم است و لذااگر مورد عمل مشهور باشد، ضعفش جبران مي گردد ولي در مورد مقطوعه چنين نيست .28 طرفداران نظر تعميم حرمان زوجه با توجه به اشكال هاي فوق الذكر، به استناد اطلاق روايات در محل كلام و عدم دست يابي به مخصص يا مقيد معتبر، بر رأي خويش مبني بر عدم ارث زوجه چه با فرزند و چه بي فرزند از بعض ماترك اصرار مي ورزند.
اما ادله نظر اول يعني اختصاص حرمان به زوجه غير ذات ولد:
مهم ترين دليل قائلان اين نظر، روايت ابن اذينه است كه پيشتر بدان اشاره نموديم .
خلاصه استدلال چنين است كه از يك سو روايات فراواني به نحو اطلاق يا عموم ، زوجه را از بعض ماترك زوج محروم دانسته است و از سوي ديگر صحيحه فضل بن عبدالملك و ابن ابي يعفور فرموده است : «يرثها وترثه من كل شي ء ترك و تركت .» با توجه به تعارض مطلقات مذكور با اين صحيحه ، ناگزير بايد ميان آنها جمع نمود و روايت ابن اذينه كه دربردارنده تفصيل بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد است شاهد اين جمع است ;بنابراين ، نتيجه جمع روايات پيرامون اين مسأله آن است كه زوجه ذات ولد ازهمه ماترك زوج ارث مي برد ولي زوجه غير ذات ولد از بعض ماترك محروم است .29
اين استدلال مورد اشكال و نقد قرار گرفته كه قبلا در ضمن بيان استدلال قائلان به تعميم حرمان ، آن را ذكرنموديم و حاصل آن اين است كه صحيحه مزبور محمول بر تقيه است و روايت ابن اذينه نيز مقطوعه و اساساروايت بودن آن مورد ترديد است و ممكن است صرفا نقل فتوا باشد; بنابراين ، در مقابل آن همه روايات مطلق با دلالت روشن و قوي ، نمي توان به روايت ابن اذينه اعتماد كرده و از آن مطلقات دست برداشت .
در پاسخ اين اشكال گفته اند:
اگر چه عدم حجيت اخبار مقطوعه ، مطلب صحيحي است كه در جاي خود پذيرفته ايم ولي مقطوعه ابن اذينه در محل بحث ما همراه با مجموعه اي از قرائن و شواهد اعتبار است ، به گونه اي كه آن را قابل اعتماد ومعتبر مي نمايد.
بعضي از اين قرائن عبارت است از:
1. راوي در اين حديث شخصيتي همچون ابن ابي عمير است كه دقت و عنايت او در نقل روايات روشن است و موقعيت و جايگاه او چنين نيست كه درصدد نقل رأي و فتواي ابن اذينه باشد.
2. شخص ابن اذينه نيز به اين ويژگي شناخته شده كه جز از ائمه (ع ) نقل نمي كند و اگر احيانا در مقام افتاءهم باشد، افتاي در آن عصر به سماع از معصوم (ع ) و نقل آن با سند ـ كه غالبا چنين بوده ـ يا با اسقاط سند بوده است .
3. اشخاصي همچون احمد بن يحيي و يعقوب بن يزيد هم كه در سند اين روايت قرار دارند همچون ابن ابي عمير، بسيار بعيد است كه درصدد نقل فتواي ابن اذينه با قطع نظر از اخذ آن از امام (ع ) باشند.
4. اين روايت در جوامع روايي همچون فقيه ، استبصار و تهذيب تكرار شده است ، و اين كتاب ها به انگيزه نقل روايات ائمه (ع ) تدوين شده است ، نه فتاواي اصحاب .
5. نفس ذكر اين روايت در كتاب مرحوم صدوق قرينه بر حجيت و اعتبار آن است ، چرا كه ايشان آنچه رابين خود و خدا حجت مي دانسته نقل كرده است .30
معلوم است كه چنين شواهد و قرائني در مورد هر خبر مقطوعه اي وجود ندارد و به همين جهت جاي اين اشكال نيست كه اگر شما اين مورد را پذيرفتيد، مستلزم پذيرش حجيت همه مقطوعات است .31
با توجه به اين قرائن ـ كه قابل توجه و احيانا اطمينان آور است ـ اگر اعتبار مقطوعه ابن اذينه را بپذيريم ،نتيجه ، تفصيل بين زوجه ذات ولد و غير ذات ولد خواهد بود، بدين گونه كه ذات ولد از همه ماترك ارث مي برد،32 ولي غير ذات ولد، از بعض ماترك محروم است و اگر اعتبار اين مقطوعه در حد اطمينان ثابت نشود،زوجه به طور مطلق از ارث بعض ماترك محروم است ، لكن رعايت احتياط در مورد زوجه ذات ولد مطلوب است .
بررسي مسأله محل بحث براساس مباني مختلف :
اگر پذيرفتيم كه زوجه داراي فرزند از ميت ، از همه ماترك او ارث مي برد، روشن است كه وي از عين خانه نيز ارث برده وقهرا درمنافع آن هم با ديگر وراث شريك است ; بنابراين ، اگر وارثان بدون اذن و رضايت وي درخانه ميت ساكن شوند يا آن را اجاره دهند يك هشتم اجرت المثل را به او بدهكار خواهند بود و اگر با اذن ورضاي او خانه را اجاره دادند، يك هشتم اجرت المسمي را بدهكار هستند و اما زوجه بدون فرزند از ميت ، بنابرهر دو مبنا، حكم يكسان دارد.در صورتي كه زوجه ـ چه ذات ولد و چه غير ذات ولد ـ را از عين بنا محروم دانسته و فقط در قيمت بنا سهيم بدانيم ، مسأله محتاج دقت بيشتري است .
ممكن است گفته شود منافع بنا فرع عين آن است و چون زوجه از عين سهمي ندارد قهرا در منفعت حاصل از آن هم سهيم نيست و درنتيجه نسبت به اجرت بنا حقي ندارد.33
اين استدلال قابل مناقشه است ، چرا كه منافع عين به جهت ماليت آن است و فرض اين است كه زوجه درقيمت و ماليت بنا سهيم است ; بنابراين ، ساير ورثه بدون اذن زوجه نمي توانند در خانه ميت سكونت نموده ياآن را اجاره دهند و نسبت به اجرت المثل يا اجرت المسمي نيز مديون هستند. به عبارت ديگر اگر سكونت ساير ورثه در خانه ميت و يا اجاره آن بدون اذن زوجه جايز باشد و زوجه نسبت به اجرت هيچ گونه حقي نداشته باشد، اين امر باعث تفويت مال زوجه و مشمول ادله حرمت تفويت مال غير است و قهرا ضمان نسبت به اجرت را هم به دنبال دارد.
در صورت پذيرش اين استدلال ، زوجه ـ چه ذات ولد و چه غير ذات ولد ـ نسبت به اجرت بنا ذي حق است و حسب مورد مي تواند سهم خود از اجرت المسمي يا اجرت المثل را مطالبه نمايد34 و اما اگر احيانا كسي در مورد استدلال فوق مناقشه اي داشته و نسبت به استحقاق زوجه از اجرت بنا شك كند، مقتضاي اصل عملي ، عدم استحقاق زوجه است ، ولي در عين حال رعايت احتياط از جانب ساير ورثه پسنديده است .
چكيده
1. در مورد ارث زوجه از همه ماترك زوج يا بعض آن ، در ميان فقهاي شيعه دو نظر وجود دارد: عده اي معتقدند زوجه اي كه از ميت فرزند داشته باشد از همه ماترك او ارث مي برد ولي زوجه بدون فرزند، از زمين وعين بنا ارث نمي برد. عده اي ديگر برآنند كه زوجه ـ چه با فرزند و چه بدون آن ـ، از زمين و عين بنا ارث نمي بردو فقط از قيمت بنا ارث مي برد.
2. به نظر مي رسد قول اول ترجيح داشته باشد و حداقل آن است كه در مورد سهم زوجه ذات ولد از زمين و خانه و امثال آن مصالحه شود.
3. اگر قول اول را بپذيريم ، زوجه ذات ولد در عين خانه هم با ساير ورثه شريك است و لذا مانند آنها ازاجرت هم سهم مي برد و بنابر قول دوم زوجه به طور كلي يك حكم دارد.
4. نسبت به اجرت بنا، به نظر مي رسد زوجه به تناسب سهم ارث خود سهيم است و در صورت عدم پذيرش اين مطلب هم احتياط از سوي ديگر وارثان خوب است .
در پايان به استفتائات و نظرات فقهاي عظام شيعه دراين باره اشاره مي شود:
آيت الله العظمي سيد ابوالقاسم خويي (ره )
«اذا لم يدفع الوارث القيمه لعذر او لغير عذر سنه او اكثر كان للزوجه المطالبه باجره البناء.»35

سؤال
1. اگر وارثان ميت بدون اذن و رضايت زوجه او درخانه وي سكونت نمايند آيا زوجه نسبت به اجرت ايام سكني حقي دارد؟
2. اگر وارثان ميت بدون اذن و رضايت زوجه او خانه اش را اجاره دهند، بفرماييد:
الف . آيا اين اجاره بدون اذن ز